نرخ سود بانکی؛ جنگجویِ قدرتمندِ حاکمیت‌ها در مبارزه با تورم
تاریخ انتشار: ۱۱ بهمن ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۹۸۱۹۷۹
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما, تغییرات نرخ بهره، یک رویداد موثر و مهم بر اقتصاد داخلی و خارجی کشورها است که نقش بسزایی در تصمیم‌گیری عاملان اقتصادی هر اقلیمی دارد. به همین دلیل است که به عنوان یکی از متغیرهای سیاستگذاری در اقتصاد کلان مطرح و همواره مد نظر دولتمردان بوده و توجه بسیاری از کارگزاران و عاملان اقتصادی را به خود جلب نموده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
یکی از مجرا‌های کنترل و مهار تورم در سیاستگذاری کشورها بویژه بانک‌های مرکزی در سراسر دنیا، افزایش نرخ بهره و یا افزایش نرخ سود سپرده‌های بانکی است.
به عبارت دیگر شاید بتوان گفت که ابزار قدرتمند بانک مرکزی و قوی‌ترین بال سیاست پولی در پیکار نابرابر با تورم، نرخ بهره است؛ بنابراین در این دوره فراگیری و پایداری افزایش سطح عمومی قیمت‌ها در جهان و بویژه ثبات تورم خانمان‌سوز در کشور ما، شناخت این پدیده و بال مبارزاتی بانک‌های مرکزی در رویارویی با تورم حائز اهمیت است.
لذا در این پرونده با محوریت کنکاش در تجربه جهانی افزایش نرخ سود برای کنترل تورم، به هزارتوی رابطه نرخ بهره و نرخ تورم و اثرات تغییرات دو جانبه هریک بر دیگری ورود کرده، نظرات موافقان و مخالفان در مورد افزایش یا کاهش نرخ سود بانکی در مبارزه تمام عیار با افزایش سطح عمومی قیمت‌ها را بررسی می‌کنیم و تجربه جهانی بهره‌گیری از ابزار نرخ بهره و نرخ سود بانکی در مهار و کنترل تورم را تبیین می‌کنیم که قسمت اول آن را در ادامه می‌خوانید.
دوگانه ابهام‌آلود نرخ تورم و نرخ بهره
سالیان سال است که دانشمندان و نظریه‌پردازان اقتصاد کلان و متولیان حوزه حکمرانی اقتصادی در اقصی نقاط جهان در باب رابطه نرخ تورم و نرخ سود بانکی و تاثیرات متقابل آن‌ها بر یکدیگر در ستیز و چالش‌های جدی قرار دارند.
از منظر برخی سیاستگذاران اقتصادی، افزایش نرخ سود بانکی موجب کاهش سرعت گردش پول در جامعه شده و به اصطلاح عامیانه پول سرگردان و بیکار را از جامعه جمع‌آوری می‌کند. کاهش سرعت گردش پول و جذب منابع مالی به فرآیند‌های تجاری و تولیدی، از ورود بی رویه پول‌های سرگردان به بستر‌های سوداگرانه جلوگیری می‌کند در نتیجه سرعت افزایش سطح عمومی قیمت‌ها کاهش یافته و در نهایت تورم کنترل می‌گردد.
اما رابطه نرخ بهره و نرخ تورم روی دیگری از سکه را نیز دارد. برخی از سیاستگذاران و متخصصان اقتصادی معتقدند که افزایش نرخ بهره سبب افزایش هزینه‌های تولید و بالطبع موجب افزایش سطح قیمت‌ها و در نتیجه نرخ تورم می‌شود.
از سوی دیگر، تئوری‌های اقتصادی بنیادینی که مدت‌های مدیدی است سر لوحه تدوین و اجرای سیاست پولی کشور‌های توسعه یافته و حتی اقتصادهای نوظهور قرار گرفته، دلالت بر این دارد که افزایش نرخ تورم موجب افزایش نرخ بهره خواهد شد.
در این کلاف سردرگم، نگاه کلان موافقان و مخالفان برای دستیابی به بهترین وضعیت در دوگانه نرخ بهره و نرخ تورم از اهمیت بالایی برخوردار است.
معمای چالش برانگیز افزایش سود بانکی و مهار تورم در اقتصاد ایران
مولفه‌های بسیاری بر تغییرات نرخ سود بانکی در اقتصادهای جهان اثرگذار است؛ بویژه در اقتصادهای در حال توسعه و نوظهور که همچنان افزایش و یا کاهش نرخ سود بانکی، می‌تواند عامل اساسی در مدیریت تورم باشد، زیرا سال‌هاست که یکی از متغیرهای اساسی کلان اقتصادی مرتبط با نرخ بهره و نرخ سود بانکی، نرخ تورم است. به طوری که براساس ملاحظات تئوریک و مطالعات تجربی، رابطه علّی دو طرفه بین نرخ بهره و نرخ تورم وجود دارد. این بحث در خصوص ارتباط نرخ بهره با نرخ تورم در کشور‌های اسلامی از اهمیت بیشتری برخوردار است و مباحث گسترده‌ای فی ما بین متخصصین اسلامی انجام شده است.
اما برای شناخت معمای چالش برانگیز رابطه بین افزایش نرخ سود بانکی و مهار تورم در کشور، بهتر است ابتدا شرایط اقتصاد ایران را از منظر حوزه سرمایه‌گذاری و بازار‌های مالی بررسی کنیم.
آیا شرایط اقتصادی ایران آماده افزایش نرخ بهره است
برای فهم شرایط و سازوکار‌های امروز اقتصاد ایران، می‌بایست به دو نکته حیاتی دقت کرد:
ریسک بالای سرمایه‌گذاری در ایران که ناشی از نابسامانی‌های مختلف اقتصادی، سیاسی، بین المللی، نظامی، اجتماعی و ... است، در نهایت موجب افزایش عدم امنیت سرمایه‌گذاری شده و ازین رو نرخ سود از کارایی کم‌تر‌ی در اقتصاد ایران جهت تحریک سرمایه‌گذاری برخوردار است.
به دلیل فقدان بازار‌های مالی پیشرفته در ایران، آرایش دارائی‌های مالی در کشور متفاوت از سایر ممالک بوده و به نظر می‌رسد اعمال سیاست‌های پولی انبساطی، به جای کاهش در نرخ سود بانکی، به افزایش در قیمت این دارائی‌ها منجر می‌شود، که تاثیر محسوسی بر تولید ندارد.
حال آنکه بر همه سیاستگذاران و متخصصان اقتصادی واضح و مبرهن است که بانک مرکزی می‌تواند یک سیاست پولی را از طریق ۱. کنترل حجم پول ۲. کنترل اعتبارات ۳. کنترل نرخ سود اسمی بانکی (در مورد ایران)، اعمال کند.
بنا بر دلایل ذکر شده کنترل حجم پول در شرایط اقتصادی ایران از قدرت تاثیرگذاری کافی برخوردار نیست.
از سوی دیگر، به دلیل وجود بازار‌های غیررسمی اعتبارات در ایران (صندوق‌های قرض الحسنه، مؤسسات مالی و اعتباراتی غیربانکی مختلف و ..)، که هر یک سهمی در تخصیص اعتبارات دارند و نیز تخصیص نامناسب اعتبارات در شرایط کنترل آن، موجب شده است که کنترل اعتبارات نیز روش مناسبی برای اعمال سیاست‌های پولی تلقی نشود.
اما سوال اینجاست با توجه به توانایی کنترل مقامات پولی بر نرخ سود اسمی بانکی، آیا تنها راه قابل قبول برای تحریک بخش واقعی اقتصاد و مهار تورم ناشی از ورود سرمایه به اقتصاد غیررسمی و بستر سفته‌بازی، کاهش نرخ سود بانکی است؟
برای پاسخ به این سوال نباید فراموش کرد عامل ریسک و تلاطم‌های اقتصادی داخلی و خارجی به عنوان یک بازیگر مهم، موجب می‌شود که این سیاست نیز از کارایی لازم برخوردار نباشد؛ لذا با توجه به نکات ذکر شده، می‌توان به اهمیت نرخ سود بانکی به عنوان یک ابزار پولی مهم در اقتصاد ایران در پی برد. به همین دلیل است که کاهش یا افزایش نرخ سود بانکی به یکی از مباحث مهم و بحث برانگیز در محافل اقتصادی ایران طی سال‌های اخیر مبدل شده است؛ بویژه در بحران‌های اقتصادی چند ماهه اخیر کشور که شاهد تصمیم گیری‌های جدید در حوزه افزایش نرخ سود سپرده‌ها و نرخ اوراق مشارکت پروژه‌ها بوده ایم.
دغدغة موافقان کاهش نرخ سود بانکی در ایران چیست؟
دغدغة موافقان قانون کاهش نرخ سود بانکی، حجم کم سرمایه گذاری و قدرت رقابتی پایین تولیدکنندگان در ایران است و استدلال اصلی آنان این است که با کاهش نرخ سود بانکی به عنوان بخشی از هزینة سرمایه گذاری، می‌توان حجم سرمایه گذاری را افزایش داده و قیمت تمام شدة محصولات تولیدی را کاهش داد، که موجبات کاهش تورم را نیز فراهم می‌آورد. اما آیا واقعا این اظهارنظر با توجه به همه‌ی مولفه‌های اقتصادی بیان می‌گردد؟ پس چرا سیاستگذاران فدرال رزرو ایالات متحده همچنان از اهرم افزایش نرخ بهره برای کنترل تورم استفاده می‌کنند و فقط در سال ۲۰۲۲، ۴ مرتبه نرخ بهره را برای کمک به این بستر مبارزاتی خود در رویارویی با تورم
دغدغة مخالفان کاهش نرخ سود بانکی در ایران چیست؟
اما در مقابل این رویکرد، مخالفان این قانون نگران تبعات منفی کاهش نرخ سود بدون کاهش نرخ تورم اند و شرط اصلی و اساسی کاهش نرخ سود اسمی را کاهش نرخ تورم و به تبع آن تعدیل انتظارات تورمی مردم و در نهایت مثبت شدن نسبی نرخ سود بانکی می‌دانند؛ لذا از دید آنان، کاهش نرخ سود بانکی تنها در یک افق بلند مدت و در سایة کاهش تدریجی نرخ تورم امکان پذیر است. فرض ضمنی این استدلال، صحت نظر یة "فیشر" برای اقتصاد ایران است که طبق آن، در بلندمدت، کاهش در نرخ تورم، موجب کاهش در نرخ سود اسمی می‌شود.
حال باید با این دوگانه رمز آلود چه کرد؟
در سال‌های اخیر به دنبال تصویب قانون منطقی کردن نرخ سود سپرده‌های بانکی (کاهش این نرخ) و عدم وجود کارایی و توسعه یافتگی در بازار‌های جایگزین سیستم بانکداری، شناسایی رابطه حقیقی و نه بر روی کاغذ بین دو متغیر کلان اقتصادی، یعنی نرخ تورم و نرخ سود سپرده‌ها حائز اهمیت است، اما تصمیم گیری‌های چند وقت اخیر، روی دیگری از سکه را نشان می‌دهد.
هرچند که همچنان طرفداران این سیاست معتقدند نرخ سود، دلیل تغییرات در نرخ تورمی است و به دنبال آن بر این موضوع که نرخ سود در واقع هزینه عملیاتی بنگاه می‌باشد و کاهش آن منجر به افزایش تولید و در نهایت رشد و توسعه اقتصادی می‌شود، تاکید داشته اند و مخالفان سرسخت، افزایش نرخ سود بانکی را، چاره‌ای بهینه برای مهار تورم می‌دانند، اما در سوی دیگر، برخی از بررسی‌های پژوهشی و میدانی نشان می‌دهد که نمی‌توان به صورت کامل تغییرات در نرخ تورم را با تغییرات در نرخ سود سپرده‌های بانکی نمایان ساخت. پس می‌بینیم که این معادله‌ی پیچیده، به فرمول جدید " ۳ معادله ۳ مجهول" تبدیل شده است؛ بنابراین می‌توان گفت که در تبیین تاثیرگذاری ابزار افزایش و یا کاهش نرخ سود بانکی و تاثیر آن بر پدیده تورم، نقطه تأملی برای طرفداران و مخالفان این سیاست در ایران و جهان ایجاد شده است که بررسی و تحلیل دقیق آن می‌تواند راهگشای حاکمیت جمهوری اسلامی ایران در مواجه کشور با بحران‌های مالی و اقتصادی ناشی از تورم‌های افسارگسیخته باشد.
منبع: خبرگزاری صدا و سیما
کلیدواژه: افزایش نرخ سود بانکی نرخ بهره و نرخ تورم کاهش نرخ سود بانکی نرخ سود بانکی نرخ سود سپرده ها افزایش نرخ بهره سرمایه گذاری اقتصاد ایران نرخ سود اسمی مهار تورم سود بانکی افزایش سطح نرخ تورم نرخ سود کشور ها قیمت ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.iribnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری صدا و سیما» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۹۸۱۹۷۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
پای نفت برای صعود قیمت بسته می‌شود
اقتصاددانان در نظرسنجی رویترز پیش‌بینی کردند روند قوی فعلی اقتصاد جهانی، پیامدهایی برای قیمت نفت خواهد داشت و احتمالا قیمت نفت را در دامنه محدودی نگه می‌دارد.
به گزارش ایسنا، تعداد۵۰۰ شرکت کننده در نظرسنجی رویترز، پیش بینی کردند رشد تولید ناخالص داخلی جهانی امسال می‌تواند به ۲.۹ درصد برسد. این به معنای آن است که بانک‌های مرکزی با دشواری زیادی برای آغاز کاهش نرخ‌ها به سختی مواجه خواهند شد و به این ترتیب، هزینه‌های استقراض برای مدت طولانی‌تری بالا باقی می‌ماند.
ناتان شیتس، اقتصاددان ارشد جهانی موسسه مالی سیتی به رویترز گفت: ما همچنان از تاب آوری اقتصاد جهانی شگفت‌زده می‌شویم. اکنون، بخشی از این شگفتی این است که با انتظارات ضعیف وارد سال شده‌ایم، فکر می‌کردیم که امسال، کاهشی در نرخ بهره انجام خواهد شد. تاکنون، رشد اقتصاد جهانی را در تعدادی از کشورها از جمله اقتصادهای بزرگی مانند آمریکا، چین و تا حدودی اروپا مشاهده کرده‌ایم. بنابراین، رشد اقتصادی قوی به نظر می‌رسد.
در نتیجه، پیامدها برای تقاضا برای نفت متفاوت است. از یک سو، رشد اقتصادی قوی منجر به افزایش تقاضا برای نفت می‌شود. از سوی دیگر، نرخ‌های بهره بالاتر به تورم بالا کمک می‌کند که به رشد تقاضا برای نفت ضربه می‌زند و نفت برنت و وست تگزاس اینترمدیت را بدون هرگونه تشدید در خاورمیانه که عرضه را تهدید کند، در دامنه قیمتی محدودی نگه می‌دارد.
تحلیلگران بانک جی پی مورگان هفته گذشته اعلام کردند فراتر از افزایش کوتاه مدت قیمت نفت بر اثر عوامل ژئوپلیتیکی، سناریوی ما برای قیمت نفت برنت تا پایان ماه مه، ۹۰ دلار در هر بشکه مانده است.
ویکتور کاتونا، تحلیلگر شرکت کپلر گفت: اگر یک اختلال غیرقابل پیش‌بینی در عرضه بوجود آید به عنوان مثال، صادرات لیبی دچار وقفه شود یا زیرساخت بندری روسیه هدف حملات پهپادی اوکراین قرار بگیرد، قیمت نفت در آن صورت، قطعا به مرز ۱۰۰ دلار در هر بشکه صعود خواهد کرد.
بانک جهانی هفته گذشته هشدار داد در صورت بروز چنین رویدادی، قیمت نفت ممکن است به ۱۰۰ دلار در هر بشکه برسد که به تورم پایدار کمک می‌کند.
بر اساس گزارش اویل پرایس، ایندرمیت گیل، اقتصاددان ارشد بانک جهانی گفت: تورم جهانی، شکست ناپذیر مانده است. کلید اصلی کاهش تورم، کاهش قیمت کالاها است که به مانع برخورد کرده است. این به معنای بالاتر از حد انتظار ماندن تورم در سال جاری و آینده است. دنیا در مقطع آسیب پذیری قرار دارد. یک شوک انرژی بزرگ می‌تواند بخش عمده پیشرفت حاصل شده در کاهش تورم طی دو سال اخیر را تضعیف کند.
انتهای پیام
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»